برخورد بانک مرکزی با صرافیهای متخلف
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۸۳۳۸
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نعمتاله کریمی اظهار کرد: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای ذیربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافیها و مشتریان صرافیها اقدام میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بابیان اینکه بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافیها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافیها اعمال میکند گفت: طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجراییشدن حسابرسی رعایت شرکتهای صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیادهسازی نظام رتبهبندی شرکتهای صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارتهای غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی بهصورت برخط از طریق وبسرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافیها) و بررسی عملکرد شرکتهای صرافی در حوزه ثبت تراکنشهای ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است .
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی با تشریح تخلفاتی که منجر به ابطال مجوز برخی از صرافیها شده است افزود: از مهمترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافیها شده است میتوان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حسابهای شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانههای بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره نمود.
وی در ادامه به تخلفات اخیر برخی از صرافیها اشاره کرد و گفت:دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانههای ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافیها اتفاق افتاده است.
کریمی با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تصریح کرد: براساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای ذیربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافیها و مشتریان صرافیها اقدام میشود.
وی با ابراز خرسندی از اقدامات این کمیته خاطرنشان کرد: دستاوردهای این کمیته بسیار خوب بود؛ به گونهای که هماهنگیهای لازم بین بانک مرکزی و ضابطین محترم قضایی جهت شناسایی و برخورد با تخلفات ارزی انجام گرفته و موجب تسریع میگردد.
در همین راستا در گام اول نسبت به ابطال مجوز صرافیهایی که اینگونه تخلفات را انجام دادهاند، اقدام شده است ضمن آنکه حوزه حقوقی بانک مرکزی هم نسبت به پیگیری حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام قانونی لازم را در دستور کار دارد؛که در این خصوص چندین پرونده قضایی در محاکم در حال رسیدگی است.
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در پایان ضمن تقدیر از صرافیهایی که عملکرد مناسبی داشتهاند تاکید کرد: در شرایط تحریمی کشور صرافیهای مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی نسبت به این دسته از صرافیها نگاه حمایتی داشته و با توجه به پیادهسازی سیستم رتبهبندی در آینده نزدیک، برای این دسته از شرکتها امتیازاتی نیز در نظر گرفته خواهد شد.
وی درعین حال از تمامی مشتریان صرافیها، آحاد مردم و واردکنندگانی که با صرافیها تعامل دارند در خواست کرد موارد تخلف را به بانک مرکزی منعکس کنند و اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی موارد تخلف منعکس شده از سوی مردم را بررسی وبا متخلفین برخورد می کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: صرافی ارزی صرافی متخلف رتبه بندی صرافی ها برخی از صرافی ها بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۸۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایهگذاران تدوین شود
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با بیان اینکه حوزه صنعت و معدن اولویت نخست استان مرکزی است، گفت: باید راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایهگذاران تدوین شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیاکبر کریمی شامگاه گذشته در نشست با فعالان اقتصادی و تشکلهای صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی پیشانی صنعت کشور است، اولویت نخست مدیریت استان و مردم، حوزه صنعت و معدن است، گرهها و مشکلات استان زیاد است و نیاز است با حمایت و همکاری وزارت صمت این مشکلات کاهش پیدا کند.
وی افزود: رؤسای بانک مرکزی همیشه اعلام میکنند که مشکلات ارزی وجود ندارد اما تراز تجاری ما سال گذشته با احتساب فروش نفت و برق و سایر اجزا نشان میدهد بیش از 20 میلیارد دلار مازاد ارزی وجود داشته است، اگر فروش نفت و برق و غیره لحاظ نشود 16.8 میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی بوده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: سال گذشته روند صادرات نیز کاهشی بوده است و صادرات از 49.9 دلار به کاهش پیدا کرده است، کل صادرات به لحاظ وزنی نسبت به سال 1401 به میزان 10 درصد رشد داشته است، اما از نظر ارزش 17 درصد کاهش داشته است و این نشان میدهد کیفیت صادرات نیز کاهش داشته است.
کریمی بیان کرد: چرا باید سیاستهایی در خصوص نرخ ارز، تأمین وتخصیص ارز و بحث تعهد ارزی برای صادرات را ادامه دهیم؟ تعهد ارزی در زمان جنگ برای شرایط اضطراری لحاظ شده بود تا فضای ارزی کشور مدیریت شود، اما این روند در کشور همچنان ادامه داد، اما تا چه زمانی باید صادرکنندگان اجبار شوند تا ارز خود را به قیمت دستوری و زیر قیمت بازار به دولت ارائه دهد؟ این امر سبب شد بسیاری از صادرکنندگان واقعی از صحنه صادرات کنار بروند و عرصه صادرات جولانگاه افرادی شود که با کارت بازرگانی اجارهای یکبار مصرف کار کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای ادامه مسیر باید راهکاری ارائه شود تا برای صادرکنندگان انگیزه ایجاد شود، به طور مثال سال 96 نیز 500 دلار صادرات فرش داشتیم در حالیکه در دو سال اخیر صادرات فرش به 40 یا 50 دلار رسیده است و این نشان از این دارد یک سری از کالاها شرایطی دارند که با قاعده کلی بازار تعهد ارزی سازگار نیست.
استان مرکزی به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد
علی جودکی نیز در این نشست اظهار داشت: استان مرکزی به واسطه صنعت در کشور شناخته شده است به طوری که تمامی حلقههای زنجیره تولید در استان مرکزی وجود دارد.
وی افزود: استان مرکزی یکی از استانهای با ظرفیت بالای کشور است به طوری که این استان به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد و استانی است که صنعتِ صنعتساز است و میتواند هزاران بخش اقتصادی را راهبری کند به طوری که از استان مرکزی به عنوان ناوبندر کشور یاد میشود.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: تخصیص ارز، تأمین نقدینگی، تأمین مواد اولیه و بورس کالا چهار اولویت صنایع استان مرکزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/711/